پرونده شاسی‌بلندها برخی نمایندگان فعلی را ردصلاحیت کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۸۳۴۸
ردصلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس از سوی هیات‌های اجرایی همچنان با واکنش روبروست. برخی، چون محمود جلال زاده، نماینده مهاباد، موافقت با استیضاح وزیر کشور و انتقاد از دولت را علت رد صلاحیت خود می‌دانند و برخی دیگر هم، چون منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، گفت؛ «انتظار داشتیم پس از بیانات رهبر انقلاب گشایش‌های بیشتری صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرآنلاین، در همین راستا، غلامرضا کاتب، نماینده سابق مجلس که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده است، دراین باره گفت: «دلایل قانونی برای رد صلاحیتم وجود نداشت، چون اگر دلایل قانونی وجود داشت می‌پذیرفتم، ضمن اینکه خودشان تایید کردند که مشکل قانونی وجود ندارد و از طرف دیگر مراجع پنج‌گانه هم مرا تایید کردند وقتی که همه شرایط وجود داشته باشد دلیل رد صلاحیت را واضح نیست.»
بخش‌هایی از گفت و گوی کاتب را در ادامه می‌خوانید:
به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت شدم و میلی به اعتراض ندارم.اگر بنا بود که به فرمایشات رهبری توجه شود، یقینا شورای نگهبان نسبت به تایید صلاحیت‌ها تجدید نظر می‌کرد. ضمن اینکه آنها خودشان به من اعلام کردند مشکل قانونی ندارم و من به استناد حرف آنها، نظر مثبت نمایندگان و صرفا برای تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت اکثریت، ثبت‌نام انجام دادم.
من دوره قبل هم بدون دلیل رد صلاحیت شدم و به آن واقف بودم و دلیل نداشت این دوره ثبت‌نام کنم، اما این کار را انجام دادم که باز هم در این دوره، مرا بی‌دلیل و با ماده عدم التزام به اسلام ردصلاحیت کردند که البته طبیعی بود این اتفاق بیفتد و همه می‌دانند دلیلش چیست.
من فکر می‌کنم نسبت به دوره قبل خیلی فرقی نکرده است. همه دوستانی که در دوره گذشته رد شده بودند این دوره هم رد شدند. شورای نگهبان هم تاثیری نداشته و به همان شیوه گذشته عمل کرد.
من آمار و اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم، اما چیزی که من از دوستان و همکاران خودم در دوره دهم جویا شدم این است که اکثر کسانی که در دوره قبل رد شدند در این دوره هم رد شدند.
من شناخت دقیقی ندارم، اما بعضا شورای نگهبان مواردی را اعلام می‌کند. بعضی نمایندگان در ادوار گذشته ادله‌ای برای رد صلاحیتشان می‌آوردند و برای این دوره محرزتر است.
نمایندگان مجلس فعلی تعدادی خودرو گرفته‌اند و با مبلغ گران‌تری فروخته‌اند و مباحث دیگری از این قبیل که رانت محسوب می‌شود، در این پارلمان وجود دارد، اما با این حال دقیقا نمی‌دانم که چه دلایلی برای رد صلاحیت‌ها وجود داشته است.
اما درباره خودم می‌دانم که دلایل قانونی برای رد صلاحیتم وجود نداشت، چون اگر دلایل قانونی وجود داشت می‌پذیرفتم، ضمن اینکه خودشان تایید کردند که مشکل قانونی وجود ندارد و از طرف دیگر مراجع پنج‌گانه هم مرا تایید کردند وقتی که همه شرایط وجود داشته باشد دلیل رد صلاحیت را واضح نیست.با این رد صلاحیتی که انجام شده، حداقل در حوزه شهرستان ما به شدت مشارکت افت خواهد کرد و از شرایط فعلی هم افت بیشتری خواهد داشت. در شهرستان کوچک ما پیش‌بینی می‌شد مشارکت بیشتر باشد، اما با این شرایط موجود قطعا افت خواهد کرد، طبیعی است که در دیگر حوزه‌ها هم با همین روال مشارکت‌ها تضعیف شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات ردصلاحیت ها قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برای رد صلاحیت شورای نگهبان دلایل قانونی قانونی وجود تایید کردند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۸۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند